دعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان إلى إعادة النظر في قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بما يضمن ردع مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وتفعيل النصوص التي تجرّم التحريض والتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، لـ"المملكة"، إن العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية تحتاج إلى تغليظ لتحقيق الردع العام والحيلولة دون تكرارها، مطالبا بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل، إلى جانب الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة، الحالات التي تتسبب بعاهات مستديمة وأضرار جسيمة بالأشخاص.

ودعا طبيشات إلى معالجة التداخل بين قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بحيث تطبق العقوبة الأشد بدلا من الاكتفاء بالحد الأدنى، مطالبا كذلك باستثناء مرتكبي الجرائم الإرهابية من الإعفاء من الربع القانوني للعقوبة الذي يقرره مديرو مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشدد طبيشات على ضرورة إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب للمراقبة بمختلف الوسائل بعد انتهاء مدة محكوميتهم، بما في ذلك تفعيل قانون منع الجرائم، وتطوير التشريعات الجزائية بما يتيح جمع العقوبات وعدم الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد، فضلا عن حرمان المدانين بهذه الجرائم من تخفيض ربع مدة العقوبة استنادا إلى حسن السلوك.

وأكد أهمية معالجة الثغرات التشريعية التي يكشفها التطبيق العملي للقوانين، رغم ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار.

اقرأ أيضاً
مذكرة نيابية تطالب تعديل التشريعات وتشديد عقوبات جرائم الفكر الإرهابي المتطرف
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف، بما يشمل المتدخلين فيها والمتسترين على مرتكبيها أو مخفي المعلومات بشأنها.

وكانت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان دعت إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإبلاغ المبكر عن مؤشرات التطرف، فيما أكد مساعد رئيس المجلس مالك الطهراوي ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة وإعادة النظر في إجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.